به نقل از «خبرآنلاین»

فرمول تعیین نرخ واقعی ارز را ببینید/ الحسینی: فقط در این شرایط می‌توان بازار ارز را متعادل کرد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۸۵۳۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدصادق الحسینی در یک برنامه تلویزیونی گفت: نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی توان دستوری تعیین کرد چراکه این نرخ تعادل تثبیت آن به صورت دستوری غیرممکن است.

او افزود: نرخ ارز ایران شناور و مدیریت شده است. امروز باید نرخ ارز ثبات داشته باشد. تثبیت نرخ ارز در دنیا حل شده، فقط در کشور ما هنوز نه تنها حل نشده است بلکه همیشه در مورد آن صحبت می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الحسینی گفت: یکی از دغدغه های اصلی سیاست‌گذاران مالی اقتصادی کشورها، انتخاب نظام مدیریت مطلوب نرخ ارز در کشور است که ایران نیز از این امر مستنثی نیست و تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز همواره در اولویت های نخست مسئولان ذیربط قرار داشته تا بتوان با اتکا به آن درکنار سیاست‌های پولی مالی از سوی اصلی ترین نهاد متولی این امر یعنی بانک مرکزی بتوان کنترل مناسبی در بخش اقتصادی داشت چراکه نرخ ارز به عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را برعهده دارد، بر تصمیمات سرمایه گذاری و مصرف نیز تأثیرگذار است.

او گفت: کشوری که تورم بالا دارد نمی تواند تثبیت ارزی درستی داشته باشد. چندسال است که دولتمردان ما می خواهند این نرخ ارز را تثبیت کنند اما با بهره وری پایین و شرایط تحریمی نتوانسته اند کاری انجام دهند.

این کارشناس اقتصادی گفت: با کنترل سیاست پولی، نرخ ارز می تواند ثبات پیدا کند. در کشورهای دیگر عرضه دلار به مقدار تقاضا است و از سوی دیگر کشورهای دیگر تورم ۵۰ درصد را تجربه نکرده‌اند بنابراین قیمت دلار در ایران را نمی‌توان با دیگر کشورها مقایسه کرد.

به گفته الحسینی، کشوری که تحریم است نمی تواند سیاست تثبیت نرخ ارزی داشته باشد.

الحسینی گفت: متاسفانه ما سیاست درست و مطلوبی نداریم زمانی که نفت افزایش می یابد نرخ ارز ثابت می ماند و یا بالعکس،امروز نفت برای کشور سیاست گذاری می کند.

او گفت: روسیه تحریم است ولی تثبیت نرخ ارز درستی دارند. روسیه سیاست دارد نرخ بهره خود را افزایش داد ولی ما نرخ بهره را ثابت نگه داشته ایم.

الحسینی گفت: چون درآمد نفتی همواره در اختیار دولت بوده و فارغ از قدرت صادرات صنعتی می‌توانسته در تعیین قیمت ارز مداخله کند و قیمت ارز را پایین‌تر از تورم حفظ کند، به تدریج باعث کاهش قدرت رقابت صنعت کشور در مقابل رقبای خارجی شده که در بخش تولید محصولات کشاورزی نیز این موضوع قابل مشاهده است.

الحسینی متذکر شد: نرخ ارز نرخ رنج مردم است؛ اینکه چطور تعیین شود و مشخص شود در اقتصاد، بحث مهمی است. اگر درک کنیم نرخ ارز محصول سه بازار است به سراغ نرخ دستوری نمی‌رویم. نرخ ارز در ایران چطور تعیین شده است؟ فضای پس ‌بعد انقلاب را مرور کنیم؛ بر مبنای چه تئوری، نرخ ارز در ایران شکل گرفت؟ آیا تئوری کار میکرده یا نه؟ ما دو نوع تعیین نرخ ارز داریم. این مساله در دنیا حل و فصل شده است. اما در ایران هنوز رویش بحث می‌کنیم.

او ادامه داد: از سال ۵۷ تا امروز ما نرخ را سرکوب کردیم. آیا می‌دانید در دهه ۸۰ چقدر مداخله شده تا ارز ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان باشد. می‌دانید طرح راه ابریشم نوین چین که ۲۰۰۸ شروع شده، کل خرجی که برایش شده و کل دنیا را ترسانده است، کلا ۲۴۰میلیارد دلار بوده است. مداخله ارزی ما در اقتصاد ایران ۲۴۹ میلیارد دلار بوده است. چین با آن ابهت برای این طرح ۲۴۰ میلیارد دلار خرج کرد ما برای ثبات نرخ ارز با سیاست‌گذاری غلط، ۲۴۹میلیارد دلار خرج کردیم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1864915

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دلار قیمت دلار ارز بازار طلا و ارز کاهش قیمت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۸۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری